بني كتاب «الدولة المستحيلة» على فرضية قوامها أن « مفهوم الدولة الإسلامية مستحيل التحقق، وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب أي تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة» (ص19).
هذه الفرضية في جزئها الأول تبدو باعثة على الصدمة، والاستنكار، ولكن ينبغي ألا نسارع إلى الحكم قبل أن نتأمل الجزء الثاني، ونعني سياق تعريف «الدولة الحديثة» التي تنهض على مستويات إجرائية ومفاهيمية مغايرة للحكم الإسلامي، الذي امتد لقرون على أجزاء واسعة من ثلاث قارات.
الكتاب يحاول أن يحلل هذا الشكل من الحكم وقدرته على العودة، ولكن في ضوء المفاهيم والتّمثيلات المعاصرة للدولة الحديثة التي تدين في معظمها للغرب.
يعد كتاب «الدولة المستحيلة؛ الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» من إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة 2013، وجاء في (253) صفحة من القطع الكبير.
يعتبر حلاق مواليد مدينة الناصرة 1955، وهو باحث وأكاديمي فلسطيني، يحمل الجنسية الكندية. وقد سبق لحلاق أن درّس في بعض الجامعات الكندية، وحالياً يعمل أستاذاً للإنسانيات والدراسات الإسلامية في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا. وللمؤلف العديد من الكتب والدراسات في الفقه والشريعة الإسلامية، بوصفه متخصصاً بالدراسات الفقهية.
هذه الخلفية الأكاديمية تؤهل الباحث للاطلاع على سياقات نشوء الدولة الإسلامية، وأشكال الحكم التي ناقشها في كتابه الذي ترجمه الأكاديمي المصري عمرو عثمان.
وقبل الشّروع في عرض فرضية الكتاب، ومسالكه البحثية، لا بدّ أن ننظر في الدوافع الكامنة وراء تأليفه، ومعظمها ينطلق من الواقع العربي الحضاري، الذي يبدو عالقاً في أزمة فكرية عميقة، ولاسيما في ما يتعلق بشكل الدولة، ومستوياتها المتعددة، فبعد أن قام الاستعمار مع بداية القرن التاسع بفكفكة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الذي كانت تنظمه الشّريعة هيكلياً ما أدى إلى خلل في العلاقة الناظمة بين هذين المستويين، فالشريعة فقدت دورها لتتحول إلى مصدرٍ لإضفاء الشّرعية على نسق الدولة الحديثة التي قبل المفكرون المسلمون مفهومها القائم على مركزية المدينة، أو القومية، مع الحرص على وجود مرجعية الشريعة (ص19)، غير أن حلاق يرى أن هذا المسلك ينطوي على تناقض ذاتي، من منطلق أن المسلمين يعانون من مأزق الحداثة، وبحثها عن حلول أخلاقية لمشكلاتها، كون فلسفة الحداثة تفتقد في الأصل لهذا البعد (الأخلاقي) لكونها تتبنى منظورات، وآليات تناقض البنية الأخلاقية النموذجية، فالحداثة قائمة على الاستبداد السياسي والاقتصادي والتدمير للمصادر والبيئة ....
